مقتطفات من الندوة الصحفية الأولى لحركة الاتجاه الإسلامي - 1981

مقتطفات من الندوة الصحفية الأولى لحركة الاتجاه الاسلامي

حرية الفكر

س ـ بماذا تتميز هذه الحركة عن الحركات الأخرى وما هو برنامجها؟.
ج ـ إن البيان الذي بين أيديكم يقدم فكرة عامة عن الحركة، مبررات وجودها، أهدافها، مما يشكل هوية هذه الحركة أو بطاقة تعريف لها، فهو بين وليس برنامجا... وليس المجال هنا للدخول في تفاصيل لبرنامج الحركة وان حركتنا تعمل جاهدة من خلال ندواتها ولجانها الدراسية ومواقفها لتحديد وبلورة اختياراتنا في جميع المجالات، رغم المضايقات التي تلقاها من طرف النظام القائم الذي عطل صحافتها وندواتها في محاولة ماكرة لعرقلة سير تطورها.

س ـ ما هي أوجه الاختلاف بينكم وبين غيركم من التجمعات الإسلامية الأخرى مثل حركة الإسلاميين التقدميين؟.
ج ـ إن أهم ما يميز الإسلام الأهمية الكبرى التي تحتلها قيمة الحرية في بنائه مما خول للمسلمين حق التعامل الحر الصادق ومنع ظهور كنسية تحتكر الحديث باسم الإسلام وتكفر من لا يتفق معها في النظر أو العمل. وكان من الطبيعي في ظل حضارة الإسلام أن تتنوع الرؤى والمذاهب وطرائق العمل في إطار الدائرة الإسلامية الواسعة، ويكفي أن نلقي اليوم نظرة واحدة على رقعة العالم الإسلامي لنشاهد ما لا يحصى من الجماعات والتنظيمات والأحزاب الإسلامية التي تبذل وسعها في خدمة الإسلام بحسب رؤاها للإسلام ولطرق العمل ولكنها وإن اختلفت في جزئيات أو كليات مع إخوانها فهي تلتقي في الساحة الإسلامية الكبرى، ونحن وإن كنا نؤمن بأهمية وحدة العاملين للإسلام فإننا لا ننكر حق غيرنا في حرية الفكر والعمل.

التعددية

س ـ هناك إشاعة مفادها أن هناك تنظيمات معينة سيقع الاعتراف بها وليس من ضمنها حركتكم فما قولكم؟
ج ـ هذه الإشاعات من المضحكات المبكيات ـ كما يقال ـ لأنه في الوقت الذي يعترف فيه النظام بالتعددية يحاول حصرها في نطاق يتولى هو تحديده. انه ليس لأحد أن يحكم لفائدة حركة أو عليها دون الشعب لقد ناضلت حركتنا ولا تزال لرفع كل وصاية عن الشعب أن هناك أطرافا سياسية تعمل على الساحة منها الحزب الدستوري فبأي منطق يخول هذا الأخير لنفسه حق الفرز بين هذه التنظيمات وتنصيب نفسه حكما.
إن الاعتراف بمبدأ التعددية ليس هو الذي سيوجد الأحزاب لان الأحزاب موجودة قبل ذلك. إن القانون لا ينشئ الأحزاب أي لا ينشئ الواقع ولكنه يقره أو ينكره إذ على القانون أن يعترف بالواقع ويتولى تنظيمه ولذلك فإن المقياس الوحيد الذي نصر عليه هو التواجد على الساحة. وحركتنا إن لم نقل هي أكثر الحركات تواجداً على الساحة، فإن وجودها لا يقل واقعية عن غيرها فبأي مقياس يعترف القانون بوجود زيد وينكر وجود عمرو وهل أن إنكار الوجود يعدم الوجود؟
ومن ثم فإن إنكار وجودنا الصارخ هو محض تعسف يتحمل مسئوليته كاملة من يقدم عليه.

الانتخابات

س ـ ما هو موقفكم من الانتخابات التشريعية؟
ج ـ لقد أجبنا عن هذا السؤال في مجلة "المغرب" ولا بأس من إعادة التأكيد على نقطة، وهو أن وجودنا كحركة سياسية على المستوى الفعلي ليخرج هذا إلى المستوى القانوني ليس المقصود منه هو الانتخابات. ربما هذه الانتخابات هي عارض في الطريق. نحن لا نريد التواجد القانوني كطريق سياسي لمجرد الدخول في الانتخابات وإنما لإثبات الشرعية القانونية، وإيجاد شيء من الحرية في العمل. فعملنا يريد النظام تعطيله لمجرد نقص الشرعية القانونية، ولذلك نريد أن نرفع عن أنفسنا هذا الكابوس الذي أصبح النظام يلوح به في الفترة الأخيرة وهو أن الإسلاميين أناس فوضويون لا يتحملون تبعات أعمالهم، وغير واضحي الهوية ولا يعترفون بالقانون ولا يريدون العمل في إطار القانون وهم أناس خارجون على القانون، أبداً، نحن أناس محدّدوا الهوية، واقدمنا على تقديم المطلب لإثبات رغبتنا في العمل ضمن الإطار القانوني، وقضية الانتخابات كنا أعطينا في شأنها رأياَ وإن كنا لم نتداول فيه الرأي كما ينبغي ولكن على كل كرأي مبدئي عام يعبر عن اتجاهنا، .. فالحزب الدستوري له وجود 45 سنة وهو يحكم البلاد منذ 25 سنة وهو ماسك بزمام السلطة ويسير دفات الأمر حتى أصبح الشعب في أكثر من مكان لا يفرق بين ما هو حزب أي تنظيم سياسي مستقل وبين ما هو سلطة وقانون وإدارة، فما يفرق بين الشعبة والمعتمد في السلطة، وبين لجنة التنسيق الحزبي وبين الولاية؟ فمن باب التعجيز وسوء النية أن تدخل المعارضة في صراع غير متكافئ مع الحزب الحاكم، وقضيتنا ليست مع أشخاص الحزب الحاكم ولكن القضية قضية برامج واختيارات، فنحن ضد برامجه وضد اختياراته ولسنا ننافس زيدا أو عمرا، ولكن لا بد لنا من إعداد برامجنا وتمكيننا من الاتصال بالشعب حتى نعرض عليه اختياراتنا. فنحن محرومون من الوجود القانوني متابعون ومضايقون، واعلامنا معطل تعطيلا تعسفيا فكيف الدخول إلى معركة الانتخابات؟ فحتى بياناتنا في بعض الأحيان ندور بها على الجرائد ولا نستطيع إخراجها، وعلى كل فقد كنا بيّنّا رأينا في بعض الأحيان في إحدى الندوات التي نظمت حول كيفية التعدد بأنه حتى الاعتراف القانوني بالأحزاب لا يحل المشكلة، فلا بد أولا من حرية إعلامية حتى تتمكن كل الأطراف من التعريف بنفسها وعرض اطروحاتها وبرامجها وتقديم بدائلها، وإلا فيصبح الأمر مجرد مناورة لا أكثر ولا أقل.

العمل السياسي
- العمل السياسي بالنسبة لنا لا يستهدف مجرد الحصول على مقعد في البرلمان أو مقاعد بين الوزراء، انه عندنا أعمق من هذا كله، إنه في هذه المرحلة يستهدف توفير مناخ من الحريات من خلاله نستطيع أن نجذر هدفنا الكبير. العمل السياسي ينطلق أساساً من الحرية الفكرية والحرية الثقافية. ونحن كحركة إسلامية نعتبر أن النضال أساساً هو قبل كل شيء نضال في الميدان الفكري الاجتماعي الثقافي قبل المستوى السياسي بالمفهوم العام، فضلا عن أننا قد بينا أن نظرتنا السياسية هي في الأخير تعبير عن نظرتنا الفكرية والثقافية، وبالتالي فالنضال على المستوى الثقافي والفكري بما يعيد لأمتنا هويتها وبما يعيد للإنسان اعتباره وشخصيته وبما يربط العمل السياسي بضمير الأمة وتاريخها، هذا هو العمل السياسي بالنسبة لنا وليس مجرد جري وراء مقاعد البرلمان أو الحصول على كراسي في الحكم.

س ـ إذن لماذا قدمتم طلباً للحصول على تأشيرة؟
ج ـ قلنا أن العمل السياسي يستهدف توفير هذا المناخ الفكري الذي يتسع لنا ولغيرنا أن يقدم رؤاه الفكرية والثقافية والسياسية والاجتماعية وليس صراعا سطحيا على كراسي ومناصب.

س ـ لي مجموعة من الأسئلة أريد أن أطرحها مرة واحدة.
1- هناك تناقض بين بيانكم وبين ما تقولون ففي الوقت الذي يرفض البيان اللائكية تقرون أنتم بمبدأ تعدد الأحزاب.
2- نخاف أن تفرضوا وصاية أخرى على الآخرين فاللائكي لا يستطيع أن يجد مكانا عند حكمكم.
3- البيان غير واضح من ناحية الاختيارات فأطلب توضيحا في ذلك كما أرجو أن تبينوا موقفكم من الصراع.
4- هل ترون التحالف مع تيارات أخرى؟

س ـ في نفس الإطار أن المعروف عن الأستاذ راشد محاربته للديمقراطية ورفض المعارضة، واتهامها بالتحالف ضد الاتجاه الإسلامي فهل ما زلتم على هذا الرأي؟ وهل تسمح حركة الاتجاه الإسلامي بوجود حزب سياسي آخر في المجتمع الإسلامي؟.

الحكومة

ج ـ بياننا تضمن رفض مبدأ اللائكية، وهو من حقنا كما هو من حق كل الأطراف أن تحدد أرضية عقائدية تنطلق منها في عملها السياسي ومما يحددنا هو أن الإسلام يمثل بالنسبة لحركتنا الأرضية الأيديولوجية والعقائدية التي منها نحدد رؤانا واختياراتنا في المجال الثقافي والاقتصادي والاجتماعي الخ... وتصورنا هذا للائكية لا يجب أن يفهم على أنه تصور يسعى لتحديد سلطة معينة للفكر ولا إلى محاربة أي تصور مخالف لتصورنا الفكري بطريقة العنف.
وأريد أن أؤكد منذ البداية بأن الفكر الإسلامي وحركة الاتجاه الإسلامي بالذات لا تؤمن بحكم إسلامي ثيوقراطي، لأنها لا تؤمن بأن هناك من هو قادر على أن ينصّب نفسه وصيا باسم الإسلام وباسم الله، أو ناطقا رسميا لهما يحدد للناس فهما معينا ويجبرهم عليه. لذلك فنحن سنقدم اختياراتنا ورؤانا وسوف لا نلزم بها أحدا، كما لغيرنا أن يقدم رؤاه، وان يتعامل مع الإسلام كما يريد ولكن بشرط واحد هو أن يكون هذا التعامل صادقا ومسؤولا فتصورنا لنظام الحكم ليس تصورا ديمقراطيا ولكنه تصور شوري نقدمه إلى قواعد الشعب وللشعب أن يحكم لنا أو لغيرنا دون انحراف أو ضغوط، وهذا مبدأ إسلامي لا تراجع عنه والقواعد في النهاية هي التي تختار لزيد أو لعمرو. وتقدمنا نحن يكون في إطار ديمقراطي كامل نقي، يعني أن تتمكن كل الأطراف الأخرى من أن تدلي بدلوها وتقدم أطروحتها، وتتمكن القواعد من الاختيار، فالعلاقة بيننا وبين الإسلام ليست رأسية نتلقى بمقتضاها التصور من الله ونسلطه على الشعب سواء باعتبارنا حركة أو باعتبارنا بعد ذلك سلطة سياسية، وإنما نحن نؤمن بأن الله هو المصدر، والإسلام هو المصدر، وبذلك قضية اللائكية بالنسبة لنا غير واردة في أرضيتنا العقائدية لكن من الذي يقرر الشرعية السياسية لهذه الأرضية العقائدية؟ بالضرورة لسنا نحن كسلطة سياسية، ولكن نحن نلزم بعد ذلك، بعد أن نقدم مشروعنا وتقر له القواعد بالشرعية، فالعلاقة التي نتصورها في الحكم الإسلامي بين الله أي الوحي الذي هو مصدر أيديولوجي أساسي، هذه العلاقة تمر بالشعب، ثم بعد ذلك تمر بالحكم الذي يلزم بتطبيق البرنامج الذي اختاره الشعب، فنحن لا نعارض البتة أن يقوم في البلاد أي اتجاه من الاتجاهات، ولا نعارض البتة قيام أي حركة سياسية وان اختلفت معنا اختلافا أساسيا جذريا، بما في ذلك الحزب الشيوعي، فنحن حين نقدم أطروحتنا نقدمها ونحن نؤمن بأن الشعب هو الذي يرفعنا إلى السلطة ليس إلا. ولذلك ليس لنا الحق أن نمنع أي طرف من أن يقدم برنامجه، وهذا الموقف هو من منطق مبدئي إسلامي، أصولي، شرعي، فنحن لا نعتبر المنع من حقنا أبدا بل هو من حق الشعب. لا خير فينا كطرف من جملة الأطراف السياسية إن لم نكن قادرين كغيرنا على الدفاع عن اطروحاتنا وبرامجنا واختياراتنا واقناع غيرنا بها حتى تتبناها القواعد، سوءاً على مستوى المعارضة أو على مستوى السلطة السياسية، وقد بينا ذلك على مستوى ممارستنا اليومية مع المعارضة.
- هذه الإجابة تتضمن إجابات عن أسئلة الأخ، فنحن نرى أنه من التناقض الكبير لحركة من حركات المعارضة تؤمن بالحرية وتسعى لتجسيمها أن يلقى عليها هذا السؤال: هل تسمح بوجود غيرها أو لا تسمح؟ من نحن حتى نعطي لأنفسنا هذه الصفة؟، أن نسمح أو لا نسمح؟ إننا نناضل ضد الوصاية على أبناء شعبنا وعلى الشعوب الإسلامية جملة، ومن ثم فنحن لا نريد أن نرفع وصاية لنقيم على أنقاضها وصاية أخرى وإنما نتقدم إلى الشعب فإذا اختار البرنامج الإسلامي فأي سلطة تستطيع أن تحول بينه وبين اختياره هذا؟ إلا إذا صودرت حريته، وكذلك إذا اختار الشعب البرنامج الشيوعي، أو إذا أراد وفق أي مبدأ معين فمن في إمكانه أن يمنع الشعب من ذلك اللهم إلا عن طريق الديكتاتورية التي ما جاء الإسلام إلا ليحرر البشرية منها. الإسلام نادى: "لا إكراه في الدين". ولكن مشكلتنا نحن هي أن الآخرين يريدون أن يكرهوننا على مبادئهم وعلى تصوراتهم فقضية الديموقراطية إن كانت تعنى تمكين الشعب من أن يحدد مصيره فإنما نادى الإسلام بهذا ورفض أن يفرض أي شيء على الشعوب بواسطة القوة ـ وما أحسب أن القول التي نقلت إلى الأخ في شأني هي نقول أمينة ـ أما لقاؤنا مع المعارضة فقد تجاوز المستوى النظري إلى المستوى العملي، فنحن لنا علاقات مع المعارضة وبالتالي لا ضرورة للتأكيد على أننا مستعدون للتعامل مع كل المعارضة الوطنية في البلاد لأن هذا اللقاء هو من منطق مبدأ إسلامي ثم هو ممارسة بالنسبة لنا، وهذا لا يعني أبدا أنه ليس بيننا وبين المعارضات الأخرى تناقضات واختلافات وإلا لكنا نناضل في إطارها، هناك تناقضات وهناك اختلافات بيننا وبين المعارضات وذلك هو الذي يبرر وجود تنظيمات مختلفة في البلاد، وهذه الخلافات ليست مانعا من التعاون معها على المستوى السياسي بشرط أن لا تنفي وجود غيرها في البلاد وتنصب نفسها وصية.

الغرب
-
هناك قضية نريد أن نرفع عنها بعض الالتباس وهي قضية حساسة جدا تتمثل في موقف الحركة من الغرب عموما قد وردت في البيان حتى لا نفهم فهما لم يقصده البيان. نريد أن نؤكد أن القضية ليست قضية موقف من الغرب، وإنما هي قضية تحليل للواقع الحضاري إذ أنه من أسباب انحطاط وتخلف الأمة الإسلامية هو موقفها الانهزامي في المستوى الشعوري، موقف المنسحق الضعيف إزاء الغرب وتجاه الغير لمجرد أن هذا الغير يختلف علينا ببعض الإنجازات في مستوى الفكر والعلم والصناعة والتقنية، فالقضية تحتاج إلى تحليل تتبعي كبير ـ فنحن كما ورد في البيان نريد أن نحرر الضمير المسلم من هذا الشعور المنهزم تجاه الغرب ولسنا دعاة رفض كل ما ينتج من الغرب، ولسنا دعاة رفض للأجنبي أو الغير لمجرد أنه أجنبي ولسنا من الرافضين لكل إنتاج الغرب الفكري والعملي والصناعي. ولكن نحن نعتقد أن هذه تهمة يريد البعض إلصاقها بالحركة الإسلامية لتشويهها، وأراد من سعى إلى إثبات هذه التهمة أن يوصف هو بالآخذ بالحضارة الغربية وبالتالي أن يوصف بالتقدم والتطور ويصف غيره بالجمود والرجعية، مع العلم أن هؤلاء ينتسبون إلى الغرب قولا فقط على مستوى الخطاب، ويتهمون الحركة بأنها غير غربية فهم ليسوا غربيين بالمعنى الصحيح للكلمة. نحن نعتقد أن هؤلاء سواء كانوا مفكرين أو سياسيين لم يأخذوا من الغرب إلا جوانب معينة هي الجوانب الشكلية الثانوية فإذا كانت العلاقة بالغرب تقتصر على استيراد السيارات وبعض الشكليات فبئس هذه العلاقة أما القيم والمبادئ التي تكرست وأصبحت تقاليد تمارس في بلدان أوروبا كضمان الحريات ووجود الديموقراطيات، فنحن مع هذه التقاليد السياسية. ونحن لسنا مع الاستيراد السلبي الأعمى ولكن مع التلاقح الحضاري النقدي والأخذ النقدي البصير القصد منه التفاعل والاستفادة انطلاقا من أصولنا الفكرية والعقائدية لتنمي قدراتنا الفكرية والعملية مما يعد من الجوانب المشرقة من الحضارة الغربية، وضد الجوانب السلبية لهذه الحضارة ولسنا نحن الأوائل الذين اثبتوا هذه الجوانب السلبية بل أساطين الغرب المفكرين كغارودي وكاريل وغيرهما أثبتوا هذه الجوانب السلبية.

الوضع العالمي وإيران

س ـ نظرتكم للوضع العالمي وموقفكم من الوضع في إيران؟
ج ـ نحن لا نرى أن العالم ينقسم هكذا إلى غرب رأسمالي وشرق اشتراكي "سياسي واقتصادي" وبين عالم يسمى بالعالم الثالث أو الهامشي ولكن العالم ينقسم إلى قوى مهيمنة وقوى مهيمن عليها، إلى عالم مسيطر وعالم مسيطر عليه والمسيطر يسيطر مرة باسم الرأسمالية ومرة باسم الشيوعية وهناك عالم آخر مقهور ومغلوب على أمره وهو بالمصطلح الإسلامي عالم المستضعفين ونحن نناضل من أجل تحريره. ونحن وقفنا مع الثورة الإيرانية باعتبارها ثورة المستضعفين ضد المستكبرين لتخليص عالم المستضعفين من هيمنة القوى الاقتصادية والسياسية المرتكزة على هيمنة ثقافية واجتماعية وهذا لا يعني أننا على اتفاق على كل ما يجري الآن في إيران، فإيران الآن في طور حرج، طور الخروج من المؤسسات الاستعمارية إلى إرساء مؤسسات شعبية بديلة. هذه النقلية من الطبيعي أن يقع فيها الارتباك ككل عمل بشري يمكن أن نبارك بعضه وأن نتحرز من البعض الآخر أو ننكر فتأييدنا للثورة هو تأييد مستبصر، وأنه لمن الطبيعي عند قيام عالم بديل أن تحصل بعض السلبيات فليس من السهل إنشاء مجتمع جديد على أنقاض مجتمع منقرض خاصة في هذا العصر وملابساته. فإيران الآن قد هدمت المؤسسات الرجعية وتحاول أن تنشئ مؤسسات تتناسب والضمير الجمعي للمجتمع الإيراني ومع تاريخ هذا الشعب ومصالحه.

س ـ قضية المهام والوسائل ... يؤسفني أن لا أرى في هذه المهام موقعا للعروبة والقضية الفلسطينية بالخصوص. وما هو رأيكم في التحركات الإخوانية على أرض البلاد العربية؟ موقفكم من "..." قضية الملكية؟

العروبة
ج ـ موقفنا من القضايا نستمده من نظرة الإسلام كما نفهمه لا كما فهمه غيرنا، بالنسبة للعروبة هي قضية دارت حولها صراعات بسبب وجود الطوائف في الشرق وتعدد الأعراف، وهو سبب الصراع في الشرق بين العروبة والإسلام ـ أما عندنا في المغرب فالمشكلة غير مطروحة فعندما نقول عربي نعني مسلم وعندما نقول مسلم نعني عربي. ونحن نخشى أن بعض مشكلات الشرق تنتقل إلينا بالمغرب "...".
- إذن نحن نتحدث عن العروبة.
نخشى أن ندخل في صراع فلسفي في مفهوم العروبة في حين انه حتى أنصار العروبة أنفسهم لم يحددوا مفهوما موحدا لكلمة العروبة. لذلك لا نريد الدخول في فلسفة سياسية لتحديد مفهوم العروبة، لأن العروبة إن قصد بها معطى واقعيا فأقول أنا عربي ولغتي العربية، فهذا أمر واقعي لا يستطيع أن ينكره أحد لأنه معطى واقع، أما أن تكون العروبة فلسفة اجتماع وفلسفة اقتصاد فعلى أصحاب هذه الفلسفة أن يحددوها، وهم لم يحددوها إلى الآن بدقة، وهم مختلفون أشد الاختلاف في تحديد مضمون العروبة. إن المضمون الأيديولوجي للعروبة قد اختلف فيه الفكر العربي الأول. ونحن لا نستطيع أن نعطي رأيا واضحا في مسألة الاختلاف فيها على اشده.
أما القضية الفلسطينية ورغم حساسيتها وأهميتها في تحديد مستقبل الشرق ومستقبل العالم العربي، فهي قضية من جملة القضايا العربية، ونحن نعتبرها مظهرا من مرض الأمة. القضية الفلسطينية هي تقهقر حضاري عرفته أمتنا، وأنه ما لم يوضع حد لهذا الضياع الحضاري، وما لم يستعد الإنسان العربي كرامته ووجوده فلن تحرر فلسطين.
إن الأنظمة التي تعيش اليوم في العالم العربي، هي التي كرست الوضع الذي نعانيه اليوم، والإنسان العربي الذي يعيش في فلسطين المحتلة لا يختلف وضعه كثيرا عن الإنسان العربي الذي يعيش في مصر أو سوريا أو في أي قطر من الأقطار العربية، لأنه إنسان مضطهد الشخصية، لا يملك حريته لا يتمتع بأي ضمان من الضمانات.

الملكية

"..." نحن لم ننف الملكية في الإسلام، ولكننا قدمنا مفهوما للملكية، الملكية نفهمها، وليس من الضروري أن يفهمها الآخرون كما نفهمها، إنها ليست ملكية ذات، وليست ملكية رقبة، الأرض هي ملك الله والإنسان يمحق الانتفاع من الأرض، فإذا رفع يده عنها لم يعد له عليها أي حق. ولقد عقدنا في هذا الشأن ندوات لنؤصل هذا المفهوم المنطلق من حديث النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ في شأن الأرض: "الأرض لمن يزرعها" وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض واعتبر أن كراء الأرض هو نوع من التعامل الربوي ... أي ربحا بدون مقابل. فنحن لم ننف الملكية ولكن قدمنا مفهوما آخر للملكية فهي ملكية إنتاجية أي ملكية انتفاع. أما العلاقة بالإخوان المسلمين فهي علاقة ككل العلاقات مع سائر القوى الإسلامية في العالم الإسلامي، نحن نتعامل معها من منطلق إسلامي، فالذي يربطنا بالإخوان المسلمين إذن هو الذي يربطنا مع سائر المسلمين في العالم، نتعامل معهم كما نتعامل مع غيرهم تعاملا حرا على ضوء الإسلام كما نفهمه وعلى ضوء مصالحنا ومعطيتنا الوطنية المحلية.

الشريعة

"..." إنما القضية ليست قضية المرأة فقضية المرأة جزء من أجزاء القضية وإنما موقفنا نحن من مجموعة من الأحكام الشرعية ما يسميه كثير من الفقهاء في الشريعة الإسلامية ما هو معلوم من الدين بالضرورة وكثيرا ما تقدمت الحركة الإسلامية في كل العالم ـ ولعل هذا أمر كانت الحركة الإسلامية في كثير من البلدان مسؤولة عنه فكثيرا ما تقدم على أنها ترغب في تطبيق الشريعة الإسلامية. وان هذه الشريعة الإسلامية بالتالي هي تامة منتهية ومفهومة فهما ثبوتيا لا إمكانية لتجديده، ولا يخص هذا فقط الجانب المعلوم من الدين بالضرورة بل حتى القابل للتجديد. أما حركتنا هذه فهي تتعامل مع الفكر الإسلامي تعاملا يريد أن يحدد كثيرا من جوانبه القابلة للتجدد ولذلك هناك مجموعة من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة والتي هي أصول الإسلام الثابتة لا تدخل في مهمتنا، إن مهمتنا أن نحدد فهما على ضوء ما هو ثابت من الشرع الإسلامي، وعلى ضوء ما هو متحول ومتغير من مقتضيات الحياة. نحدد فهما في شكل برنامج اجتماعي واقتصادي، نبسطه على هذا الشعب والشعب هو المقرر وهو الذي يختار لنا أو علينا من خلال برامجنا. لكن هذا متى يكون؟ نحن لا نتصور أن الشريعة الإسلامية جاهزة حاضرة للتطبيق، وإنما نحتاج إلى تجديد أساسي وإلى فهم إسلامي معاصر ونحتاج إلى صياغة سياسية في إطار برنامج سياسي، ونحن لم نحدد بعد البرنامج السياسي المكتمل الشامل، وإنما نحن بصدد تحديد مهام أساسية كبرى لهذه الحركة، ووسائل عمل أساسية كبرى لهذه الحركة، البرنامج سيقدم في المستقبل. وقبل الوصول إلى هذه المرحلة لا بد من تهيئة المناخ السياسي والاجتماعي والإنساني الكفيل بأن تطبق فيه هذه الأحكام أي أن يطبق فيه برنامج الإسلام الشوري أو برنامج حركتنا في الحكم بعد صياغته.

س ـ نرى أن هذا التحليل وخاصة الموقف من الشريعة الإسلامية يتطابق مع فهم وموقف بعض الإسلاميين الذين يسمون أنفسهم بحركة الإسلاميين التقدميين أو اليسار الإسلامي! فما هو الذي يحددكم ويميزكم عن هذا الاتجاه؟ اطلب توضيحات في ذلك، وما هو موقفكم من هذا التيار؟
ج ـ إن حركتنا لم تتصل في هذا الموضوع وغيره بوثيقة أو نص من هذه الحركة يحتوي هذا التحليل أو غيره، ولا يمكن أن نحدد موقفنا من حركة لم توضح اطروحاتها وبرامجها ومشاريعها على مستوى الطرح الفكري وعلى مستوى العمل السياسي.

القضية الطلابية

س ـ ما موقف الاتجاه الإسلامي من اتحاد الطلبة خاصة وأن موقف الإسلاميين داخل الجامعة فيه شيء من الرفض وشئ من الضبابية هذا من ناحية، وموقف حركة الاتجاه الإسلامي ومن اتحاد العمال خاصة أن هذه التشكيلة صدرت عن مؤتمر ممثل.
ج ـ بالنسبة لقضية الطلبة نحن بينا في أكثر من موقف أن الذي يتحمل المسؤولية الكبرى والأساسية في شأن الأزمة الطلابية هو النظام للوصاية التي أراد أن يفرضها على الطلبة وعطل التجربة الديموقراطية إذ نصب عملاءه من الطلبة وأزاح الممثلين الحقيقيين للطلبة، ومن ذلك الوقت ظلت الأزمة الطلابية تتصاعد إلى أن وصلت ذروتها. وأراد النظام أن يطرح هذه السنة برنامجا ضمن تجربة التفتح هذه إدانة صريحة لموقف النظام إزاء الطلبة وطلب منهم أن ينتخبوا منظمتهم بكل حرية وبكل استقلالية. إذ للطلبة تجربة غزيرة وثرية مع هذا النظام من عدم ثقة به وعدم تصديق لمشاريعه واعتبار أن ما يصدر عنه لا يعدو أن يكون مجموعة مناورات لأن لهم تجارب مع هذا النظام أكثر من مرة. قلت أن الطلبة تعاملوا تعاملا مختلفا مع هذا المشروع فإذا كان النظام قد طرح مشروعا فقد طرحت هيئات طلابية مشاريع أخرى، منها الاتجاه الإسلامي طرح مشروعا وغيره أيضا طرح مشروعا، وهذه المشاريع لا نعتبر أن الكلمة النهائية والأخيرة قد قيلت فيها، بل نعتبر أن الكلمة الأخيرة فيها هي للقاعدة الطلابية، وأن الاتجاه الإسلامي في الجامعة ملزم بموقف القاعدة الطلابية، فهو قد طرح مشروعا من جملة المشاريع والرأي النهائي هو للقاعدة الطلابية، ونحن مبدئيا مع حرية العمل النقابي في سائر الميادين حتى يقوم بمهام التحرر الوطني في أبعاده الثقافية والسياسية والاجتماعية.

الإمامة

س ـ في إيران الصراع قائم بين المسار التقدمي والحوار بطريقة الإمامة فهل تتبنون الحوار الديمقراطي كما هو موجود في نظرية الإمامة والإمام لا يناقش وبالتالي لا يصبح النظام نظاماً حرا؟
ج ـ رغم اعتقادنا بأن الإمامة في إيران لأنها كانت إمامة واعية، وفي مستوى المرحلة، قامت بدور كبير في إنجاح الثورة، فنحن نرفض الإمامة مبدئيا كجزء من العقائد الإسلامية ونعتبر أنه لا وصاية على الشعب بأي اسم من الأسماء. والإمامة تنطلق من بعض المعطيات التاريخية نحن نرفضها ونؤكد على حق الشعب في أن يختار إمامه وقائده، وأن هذا القائد لا يستمد أي مشروعية من سلطة غيبية خارجية، بل يستمد مشروعيته من الشعب الذي يمثله ويحكمه، والنبي أكد مبدأ أن الله يلعن إنسانا يؤم قوما وهم له كارهون، فلا يجوز لرجل أن يؤم أناسا وهم له كارهون سواء كانت هذه الإمامة إمامة صلاة أو إمامة حكم فالمشروعية تستمد من النضال.
- بالنسبة للأنظمة العربية لا نعتبر أن هناك نظاما عربيا يمثل إرادة المحكومين، ولذلك نرى الإنسان العربي مهما اختلفت الشعارات المرفوعة في مختلف الأنظمة مسحوق ومضطهد. فمهما تعددت أسماء هذه الأنظمة وتعددت شعاراتها فهي لا تمثل إرادة الشعوب بقدر ما تمثل إرادة القوى الدولية التي تدور في فكها.

س ـ ما هي العلاقات بمن اعترف بكامب دافيد بما فيه العلاقة مع الإخوان المسلمين والعنف في سوريا؟
ج ـ مبدئيا العنف هو ظاهرة اجتماعية لا تولد إلا في مناخ مهيأ لها فان يولد العنف في سوريا أو أن يولد في السلفادور أو في أي مكان من الدنيا فإنما لوجود المناخ الملائم له.

س ـ هل كان يمكن اللجوء إلى أسلوب آخر؟
ج ـ قضية الحرية قضية مبدئية أساسية ... نحن نؤمن بأن يكون الصراع الملائم هو الصراع الديمقراطي...
- نحن ضد من يعترف بكمب دافيد

س ـ الإخوان المسلمين في مصر ضد وجود أي حزب وضد من يتقدم بطلب حزب فهل توافقونهم؟
ج ـ نحن خالفنا هذا الموقف بالممارسة.

التسمية

س ـ يقول أحد الدساترة، أن كل البلاد إسلامية ولا يمكن أن يحتكر ذلك من طرف حزب واحد. أريد رأيكم في هذا.
ج ـ نحن بيّنا في التوطئة رداً على هذا أن النظام بصدد تهيئة الرأي العام لمنعنا من حقنا من الوجود القانوني عن طريق تريدي هذه المقولة أن الإسلام حق مشترك لكافة المسلمين وليس من حق أي طرف أن يحتكر هذه الصفة الإسلامية مع أننا نحن قدمنا رؤيتنا في التعريف بأنفسنا بأننا لسنا ناطقين رسميين باسم الإسلام ولا باسم المسلمين، وأنه على كل فئة في البلاد أن تطرح رؤيتها وتدافع عنها، وحينما نقول أن هذه حركة الاتجاه الإسلامية لا يعني أن الاتجاهات الأخرى اتجاهات كافرة، هذا مصطلح علم، على نفس النسق حين يقال الحزب الحر، فهل معنى ذلك أن سائر الأحزاب الأخرى أحزاب عبيد، وهل حين يقال أن هذا الحزب يسمى الحزب الديمقراطي هل معنى ذلك أن غيره من الأحزاب هي أحزاب ديكتاتورية، إن اسم علم، فأنت تطلق على نفسك الاسم الذي تختاره، فأنا أسمي حركة إسلامية، وأنت تسمي حركتك ديموقراطية وهذا يسمي حركته حركة حرة!

اللائكية 
س ـ أخاف أن أناضل معك اليوم باسم الديمقراطية وغدا تنفرد بالسلطة تتعسف ضدي وتقاومني ـ أنا الذي أؤمن باللائكية ـ باسم الديمقراطية والتمثيلية الشرعية؟
ج ـ أنا أشكر الأخ طرحه السؤال مرة أخرى. إن المشروع الإسلامي عندما يقبله الشعب أو أي مشروع ما عندما يقبله الشعب فيختار مشروع "س" لينظم حياته فليس معنى ذلك أن يحكم على مشروع "ز" و "ط" بالإعدام بل على أصحاب هذه المشاريع أن يواصلوا الإقناع فأقلية اليوم هي أغلبية الغد وأغلبية اليوم هي أقلية الغد، ولذلك في التاريخ الإسلامي رغم انحرافه كانت قضية الحرية إلى حد بعيد محتومة في هذا الشأن، فقد عاش المسيحيون بمختلف طوائفهم في ظل المجتمع الإسلامي وعاش حتى الملحدون بل كان هناك مناظرات بين علماء المسلمين والملحدين في المساجد يناقشون وجود الله.
ـ يبدو أن الذي ورد في البيان في هذا الشأن لم يفهم على الوجه المراد به، نحن نعلم أن هناك قاعدة مسلم بها في البلاد وهي أن الدين في واد والسياسة في واد آخر.
نحن دخلنا الميدان السياسي لسببين اثنين:
1- أن هناك قاعدة مسلم بها وهي أن الدين والسياسة "أي اللائكية" أن نناضل من أجل تمكيننا من حقنا بأن نحدث جمعا بين الدين والسياسة. وليس معنى ذلك أن نفرض على غيرنا من أن يجمع بين الدين والسياسة.
2- نرى النظام يقول أن هؤلاء الناس يجمعون بين الدين والسياسة وأن لهم أغراضا سياسية ويتسترون بالدين... كأن الأمر سبة وعارا وكأن ذلك يشكل جريمة نحن نريد أن نتخلص من الأشكال وهذا الاتهام ونعلن للناس أننا نريد أن ندخل السياسة بعمائمنا ولحانا هذه.

س ـ أنت قلت أنك ضد اللائكية؟
ج- لا أبدا نحن ضد اللائكية في أنفسنا وليس في غيرنا، فلا يهمنا في غيرنا. ليعتقد ما يريد ولكن أيضا لنا أن نعتقد ما نريد وندعو لما نريد، فالرجاء مراجعة البيان. فأي طرف في البلاد يريد أن يعمل السياسة بالشكل الذي يراه فله ذلك أما نحن نريد أن نعمل السياسة مزجا مع الدين بعيدا عن اللائكية التزاما بالخلق الإسلامي بعيدا عن الانتهازية والميكيافيلية. غيرنا يريد أن يعمل بخلاف ذلك نحن لا دخل لنا فيه.
فالرجاء مراجعة البيان كلمة "التزام" واضحة أي التزام حركتنا وليس إلزام غيرنا.

المعارضة

س ـ المعروف أن للاتجاه الإسلامي اتصالات بالمعارضة والمعروف عن المعارضة أنها تحاول تغييب وجود بعض المعارضات الأخرى المتواجدة على الساحة، فهل الاتجاه الإسلامي يرى من مبدئه تشريك جميع قوى المعارضة من التمكن من حقها في التعبير أو يختصر الأمر على المعارضة التي أعلنت عن نفسها في لقاء مع بعضها في إحدى الجرائد! وهل طالب الاتجاه الإسلامي داخل تشكيلة المعارضة هذه بتمكين سائر الاتجاهات من تمثيلها داخل تكتل المعارضة، باعتبارها مرحلة سقاية تهم كل القوى الوطنية في البلاد؟
ج ـ نعم حصل هذا في الاجتماع أن أكدنا على أن حركة الاتجاه الإسلامي ليس عندها أي تحفظ تجاه أي طرف سياسي آخر سواء كان هذا الطرف إسلاميا أو غير إسلامي، إننا لم نقدم أنفسنا على أننا نمثل الإسلام في ذلك الاجتماع، ولكن لنا رؤية للإسلام كما لغيرنا رؤيته ولا نرى مانعا من تمثيله معنا فإذا كانت أطراف أخرى لها تحفظات إزاء أطراف أخرى فحركة الاتجاه الإسلامي ليس لها تحفظ إزاء أي طرف آخر يقبل الحوار ويقبل الصراع الديمقراطي في البلاد ولا ينفي وجود غيره.